ماليزيا تنفي فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية وتؤكد الحوار
المؤلف: "عكاظ" (كوالالمبور)11.21.2025
نفت ماليزيا بشكل قاطع الادعاءات الصادرة من الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 47% على البضائع والمنتجات الأمريكية المستوردة، وأكدت في الوقت ذاته التزامها الراسخ بمواصلة الحوار البناء والفعال مع واشنطن بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة للقضايا التجارية العالقة بين البلدين.
وفي بيان رسمي صدر مؤخراً عن وزارة التجارة الماليزية، تم التأكيد على أن "الرسوم الجمركية المتبادلة لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع المبادئ الأساسية للتجارة الحرة والعادلة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية"، وجاء ذلك كرد فعل مباشر على ادعاءات السلطات الأمريكية التي تزعم أن ماليزيا تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 47% على السلع والمنتجات الأمريكية التي تدخل أسواقها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على دولة ماليزيا الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك كجزء من حزمة إجراءات أوسع نطاقاً تهدف إلى معالجة ما تصفه الإدارة الأمريكية بوجود فوائض تجارية كبيرة مع شركائها التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وتشكل هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً ولافتاً في سلسلة الشكاوى التي طال أمدها من قبل ترمب، الأمر الذي يثير مخاوف وقلقاً واسعاً من ردود انتقامية محتملة من دول أخرى قد تتضرر من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إمكانية قلب حسابات الشركات والمستهلكين رأساً على عقب وتغييرها بشكل جذري.
وعلى الجانب الآخر، تواصل الحكومة الماليزية جهودها الحثيثة لتقييم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، والتي تتراوح حالياً بين 4.5% و5.5%. ومع ذلك، أكدت الحكومة الماليزية أنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصادي أو تباطؤ جوهري كبير في الأداء الاقتصادي للبلاد نتيجة لهذه الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أن الأثر الفعلي لهذه التدابير والإجراءات يُتوقع أن يكون ملموساً وواضحاً، إلا أنه سيصبح أكثر وضوحاً وتحديداً مع توفر مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، ومعدلات الرسوم الجمركية التي سيتم تطبيقها، ونطاق المنتجات والسلع المشمولة بهذه الرسوم (بما في ذلك الإعفاءات المحتملة)، بالإضافة إلى نتائج المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.
وتعتزم الحكومة الماليزية تعزيز وتطوير سلسلة التوريد في البلاد وتنويع مصالحها التجارية والاستثمارية في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها بهدف التخفيف من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الرسوم الجمركية. كما ستناقش الحكومة التداعيات الأوسع نطاقاً لتلك الرسوم الجمركية خلال الاجتماع الاستثنائي المرتقب لوزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمقرر عقده في العاشر من شهر أبريل الجاري.
وفي بيان رسمي صدر مؤخراً عن وزارة التجارة الماليزية، تم التأكيد على أن "الرسوم الجمركية المتبادلة لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع المبادئ الأساسية للتجارة الحرة والعادلة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية"، وجاء ذلك كرد فعل مباشر على ادعاءات السلطات الأمريكية التي تزعم أن ماليزيا تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 47% على السلع والمنتجات الأمريكية التي تدخل أسواقها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على دولة ماليزيا الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك كجزء من حزمة إجراءات أوسع نطاقاً تهدف إلى معالجة ما تصفه الإدارة الأمريكية بوجود فوائض تجارية كبيرة مع شركائها التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وتشكل هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً ولافتاً في سلسلة الشكاوى التي طال أمدها من قبل ترمب، الأمر الذي يثير مخاوف وقلقاً واسعاً من ردود انتقامية محتملة من دول أخرى قد تتضرر من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إمكانية قلب حسابات الشركات والمستهلكين رأساً على عقب وتغييرها بشكل جذري.
وعلى الجانب الآخر، تواصل الحكومة الماليزية جهودها الحثيثة لتقييم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، والتي تتراوح حالياً بين 4.5% و5.5%. ومع ذلك، أكدت الحكومة الماليزية أنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصادي أو تباطؤ جوهري كبير في الأداء الاقتصادي للبلاد نتيجة لهذه الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أن الأثر الفعلي لهذه التدابير والإجراءات يُتوقع أن يكون ملموساً وواضحاً، إلا أنه سيصبح أكثر وضوحاً وتحديداً مع توفر مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، ومعدلات الرسوم الجمركية التي سيتم تطبيقها، ونطاق المنتجات والسلع المشمولة بهذه الرسوم (بما في ذلك الإعفاءات المحتملة)، بالإضافة إلى نتائج المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.
وتعتزم الحكومة الماليزية تعزيز وتطوير سلسلة التوريد في البلاد وتنويع مصالحها التجارية والاستثمارية في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها بهدف التخفيف من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الرسوم الجمركية. كما ستناقش الحكومة التداعيات الأوسع نطاقاً لتلك الرسوم الجمركية خلال الاجتماع الاستثنائي المرتقب لوزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمقرر عقده في العاشر من شهر أبريل الجاري.